قرر قضاة كافة محاكم الجمهورية عقب اجتماع طارئ عقدوه السبت الفارط  بدعوة من قضاة المحكمة الابتدائية بتونس   مواصلة تعليق العمل لمدة أربعة أيام بداية من يوم الاثنين 03 مارس 2014 حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأمين المحاكم وتجهيزها بأجهزة كاميرا وفق تعبيرهم.

وطالبوا في بيان لهم  المجلس الوطني التأسيسي بسن قانونيجرم الاعتداء على القضاة وإهانتهم   على خلفية الاعتداء المادي واللفظي الذي طال يوم 21 فيفري الفارط قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس  بعد أصدراه بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات بتهمة التحيل.

كما أعلن القضاة عن تكوين خلية لرصد الاعتداءات المسلطة على القضاء ومتابعتها   ومراسلة الاتحاد الدولي للقضاة لكشف الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وأكدوا التزامهم بضمان حقوق المتقاضين المستعجلة  عبر استثناء قضايا الموقوفين والاعتراضات والقضايا والأذونالاستعجالية  وقضايا الطفولة المهددة ومطالب السراح من الاضراب.

ونددوا من جهة أخرى  بالاعتداء على مقر محكمة ناحية المتلوي بولاية قفصة  وعلى الكتبة في كل المحاكم   مجددين تمسكهم بتطبيق القانون وعدم الخضوع لأي ضغوط مهما كان مصدرها .